لم تُثِر ظاهرةٌ إنسانية في العصر الحديث جدلًا كما فعلت ظاهرةُ الإرهاب، وقد نتجَ عن محاولات فهم الإرهاب لأجل مكافحته مدارسُ مختلفة، ووسائلُ كثيرة شتَّى. وتُعَدُّ إفريقيا أحدَ مراكز الإرهاب التي تأوي إليه حركاتُ التطرف العنيف، وساحةً من ساحات العمليات الإرهابية المدمِّرة، مما جعل أراضيَها ومواطنيها ضحايا لهذا الإرهاب الفاتك. وإن بسطَ السلام والأمن والرفاه في أرجاء القارَّة يحتاج إلى عمل جادٍّ ودؤوب، وبحث عميق ودقيق، مع طرح الأسئلة ومراجعة المسلَّمات.
وبإلقاء نظرة إلى المؤشِّر العالمي للإرهاب لعام 2021م، وهو تقريرٌ يرصُد حالة الإرهاب في دول العالم، وَفقَ مؤشِّر يراوح ما بين (صفر) و(عشر) درجات؛ درجة صفر تعني أنه لا أثرَ للإرهاب في الدولة، ودرجة عشرة تعني أعلى أثر للإرهاب في الدولة، نجد أن دولًا إفريقية سجَّلت معدَّلاتٍ سيئةً في المؤشِّر، أوَّلها الصومال 8.4، تليها نيجيريا ومالي 8.2، ثم الكونغو الديمقراطية 6.7، ولكن ينبغي البحثُ عن الأسباب التي أفضَت إلى هذه الحالة، ومعرفةُ ما إذا كان هناك عَلاقةٌ بين الإرهاب وأوضاع التنمية في المجتمعات الإفريقية، وما الإجراءاتُ المطلوبة لتجاوز هذه الحالة.
سياقات الإرهاب
يمكنُ لغالب الدول الإفريقية أن تكونَ نموذجًا للواقع الغريب (وغير المنطقي) المتجلِّي في وَفرة الموارد والأيدي العاملة وضآلة الإنجاز التنموي! وما ذلك إلا لأنها ظلَّت عالقةً بحبال المحتل (المستعمر)، فنتجَ عن ذلك قيامُ دولةِ ما بعدَ الاحتلال التي اتسمَت بعدَّة خصائصَ أبرزُها:
- اتساعُ جهاز الدولة البيروقراطي والمؤسَّسات الأمنية.
- ضعفُ الناتج القومي، وتراجعُ قدرة الاقتصاد على توليد الفرص.
- إحساسُ المواطن بأنه ليس له تمثيلٌ ديمقراطي حقيقي، واتساعُ ظاهرة اختطاف أصوات المواطنين لمصلحة الزعيم الملهَم، أو الحزب القائد، أو الضابط المنقذ.
- ازديادُ الارتباط القبَلي والعِرقي من جرَّاء إخفاق المؤسَّسات في استيعاب المواطنين وتلبية حوائجهم، وتوحُّش الدولة في تعاملها مع المواطنين، ممَّا جعلهم يلوذون بالقبيلة دفعًا لعنف الدولة.
- غيابُ التوازن في موضوع أثر الدين في الحياة العامَّة؛ فعلى الرغم من الإرث الروحي الكبير في جميع المجتمعات الإفريقية لم يتجاوز تعاملُ الحكومات مع الدين إحدى حالتين؛ إمَّا محاولةُ إخضاع الدين ومؤسَّساته لسلطان الدولة، أو محاولةُ إقصائه تمامًا عن الحياة العامَّة.
- التخصُّصُ في إنتاج الموادِّ الأوَّلية وتصديرُها، ممَّا أورث الدولَ عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات، وأكَّد الصورةَ النمطية عن القارَّة أنها (مخزون إستراتيجي للعالم).
- ضعفُ الاهتمام بتكوين رأس المال البشري، فما زالت نسبةُ الأمِّية مرتفعةً في كثير من المجتمعات الإفريقية، فضلًا عن تردِّي مُخرَجات التعليم المُفضي إلى تراجع التنافس البشَري.
ونشأ عن كلِّ هذه الخصائص سياقٌ ملائم للغَبْن الذي أنتجَ أنماطًا متطرفة للتعبير، سواءٌ كانت حركاتٍ دينيةً أو عِرقية أو قبَلية، وعلى اختلاف توجُّهاتها وتبايُن أهدافها تتَّفِقُ جميعًا في استخدامها العنفَ لتحقيق مشروعها.
الإرهاب والتنمية
أكَّدنا فيما سبق أن ضعفَ الإنجاز التنموي وغيابَ العدالة في توزيع عوائد النموِّ أنتجَ بيئةً مثالية للتطرف، وقد أسهم السلوكُ الإرهابي في تعميق العجز التنموي؛ فقيامُ الحركات المسلَّحة بتدمير البُنى الأساسية، وتدهورُ بيئة الاستثمار، وتراجعُ الدخل لدى المواطنين، أدَّت جميعُها إلى هشاشة الاقتصاد الوطني. وقد شاعَ عند بعض الحركات تسويغُ أعمالها بدعوى محاربة الحكومة وإضعاف قدُراتها، ولكنَّها تغفُل عن أثر أفعالها في المواطن الذي يسأل بحسرةٍ: ما عَلاقةُ عملي ومصدر دخلي بمعارضة الحكومة؟ وكيف تدَّعي الحركاتُ المناهضة للدولة حرصَها على تحقيق مطالب المواطن وهي تحاربُه في نفس الوقت؟
إن تعاملَ الحكومات مع التنمية على أنها مَحضُ سياساتٍ وبرامجَ اقتصادية، مع تجاهل التحديث الذي تتطلَّبه، هو الذي أوصلَ إلى هذه الأوضاع التي تشهدها الدولُ الإفريقية؛ فهي ما زالت تراوح مكانها، فلم تُنتج نموذجها التنمويَّ الوطني الرشيد، الذي يجمع بين المعارف والحكمة التقليدية ومنجزات العصر، ولم تجِد صيغةً لدمج الجميع في منظومة البناء الوطني، باتِّباع تسويات حكيمة، ممَّا جعل الخروجَ على الحكومة أيسرَ الطرق للتغيير.
وكان الاحتلالُ قد أسَّس ما يُسمَّى (الاقتصادات المستعمَرة)؛ تلبيةً لحاجاته، باستغلال الموارد الخام دونما سعي جادٍّ منه إلى بناء صناعة وطنية. وحرصًا من الدول الإفريقية على سرعة الإنجاز عقبَ تحرُّرها وجلاء المحتلِّ، استمرَّت في اتِّباع النمط الذي يعزِّز اعتمادَ الاقتصاد الوطني على الموادِّ الأوَّلية، وأوسعَت في بناء قدُرات جهاز الدولة البيروقراطي، وأنشأت القِطاعَ العام بشركاته ومؤسَّساته الكثيرة المختلفة، وحوَّلت البلادَ إلى دول رَيعيَّة، السُّلطة فيها أكثرُ من مطلَقة، والمجتمع أكثرُ من عاجز.
وتؤكِّد الدراساتُ أن الرَّيع يغيِّر تغييرًا جذريًّا في طبيعة الدولة ووظيفتها؛ من دولة مُنتجة إلى دولة ريعية مخصِّصة. فالدولةُ المنتجة عليها أن تسعى حثيثًا إلى نموِّ الاقتصاد المحلِّي، ولا يكون ذلك إلا بانخراط المجتمع كلِّه في عملية الإنتاج التي تحقِّق دخلًا محلِّيًّا يتيح للدولة إنفاقَ عوائدها على مؤسسات إدارة الدولة والدفاع والخِدْمات العامَّة، وإعادة توزيع الدخل على الأفراد. والدولة الرَّيعية المخصِّصة هي نفسُها صاحبة الدخل الرئيس، ويصبح السؤالُ كيف تتصرَّفُ به، وهل من ضوابطَ لذلك؟
ولم تقف آثارُ الرَّيع عند طبيعة الدولة؛ بل عاقَت تحوُّلها إلى دولة منتجة، بخلاف ما حدث في أوروبا في إبَّان الثورة الصناعية؛ ففي أوروبا الإقطاعية كان مصدرُ الرَّيع داخليًّا، ممَّا سهَّل التحوُّلَ من الإقطاع إلى التصنيع، أمَّا ريعُ الدولة النامية فمصدرُه خارجي. وإنَّ سعيَ دولةِ ما بعد الاحتلال في بناء هياكلها الاقتصادية على الرَّيع لا الإنتاج عزَّز تمدُّدَ الدولة في المجال العام، وتحوُّلَ النظام السياسي إلى نمطٍ استبدادي تنظر فيه النخبُ الحاكمة إلى الموارد البشرية والطبيعية في البلاد على أنها مِلكيَّة إقطاعية موروثة.
ويتميَّز الاقتصادُ الرَّيعي بعدَّة خصائصَ أبرزها:
- أصلُ الرَّيع خارجي، أمَّا الداخليُّ فيقتصر على نقل المدفوعات الداخلية.
- قلَّةٌ من السكَّان الذين يشاركون في توليد الرَّيع، في حين تتولَّى الأغلبيةُ التوزيعَ والاستهلاك.
- ليس الرَّيعُ هو النوعَ الوحيدَ للدخل في الاقتصاد، ولكنَّه الأكبر.
- يؤدِّي الرَّيعُ إلى سيادة بيئة اقتصادية تؤثِّر في سلوك الاستثمار الخاصِّ؛ إذ يتوجَّه إلى أنشطة استخراج الخام والمضاربات العقارية والمطاعم والتوكيلات التجارية.
- يُفرز الرَّيعُ قيمًا وتصرُّفاتٍ تعزِّز ثقافةَ الغنيمة، على حساب ثقافة الإنتاج والإبداع.
- الاقتصادُ الرَّيعي يقوم على حصر النشاط الاقتصادي في قِطاعات تجلب أرباحًا كبيرة، دون أن يكونَ لصاحب الرَّيع أيُّ نشاط إنتاجي أو إبداعي، سواءٌ كان رجلَ أعمال أو شركةً من القِطاع الخاص أو العام، من الحكومة المركزية أو من حكومات الولايات والمناطق.
ويذهب كثيرٌ من الباحثين إلى صعوبة تحقيق تحوُّل ديمقراطي حقيقي، واستقرار اقتصادي، في ظلِّ اقتصاد رَيعيٍّ تغيبُ فيه المساءلة، وتعظُم سلطة الدولة، ويهمَّش المجتمع المدني. وأهمُّ من ذلك أن عدم تنويع القاعدة الاقتصادية يؤدِّي إلى زيادة حدَّة التفاوت وسوء توزيع الدخل.
إن الرَّيع بدأ من مصادرَ خارجية تقليدية، سواءٌ كانت نفطًا أو معادنَ أو مساعداتٍ، ثم تحوَّل إلى منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على (ترييع) أيِّ عملية اقتصادية؛ استثمارية، أو إنتاجية، أو تجارية، وتحويلها إلى امتيازاتٍ تُمنَح برعاية الدولة، وذلك بالاستحواذ على قِيم أكبرَ من العمليات الإنتاجية في صور آجارات وعُمولات ونِسَب من الأرباح.
بين الرَّيع والإرهاب
تستبطن الدولةُ الرَّيعية قناعاتٍ فكريةً لعلَّ من أبرزها اعتمادَ نمط التحديث من الأعلى، بواسطة الحكومة التي تمدَّدَت على حساب المجتمع، ويستدعي ذلك إكراهَ الدخل على سياساتٍ معيَّنة وَفقَ نمط معيَّن. وبرصد التجارِب العالمية يتبيَّن أن هنالك عدَّةَ أنماط لتأثير الرَّيع في النظام السياسي، أبرزها:
- يُتيح فائضُ الإنتاج والعوائدُ الضخمة التي تحصُل عليها الحكومة ميزانيَّاتٍ تعزِّز بها الإنفاقَ السياسي، مما يجعل الوظيفةَ العامَّة غنيمةً وجائزةً يتسابق إليها الفُرقاء والأفراد.
- يزيد الرَّيعُ من قدُرات الجهاز الحكومي، ويمنحه هامشًا واسعًا لمناورة المجتمع، ويقلِّل من قدُرات الشركاء الآخرين (القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني)، ويُضعف من تأثيرها في المجال العامِّ واضطلاعها بالرقابة والشفافية وضمان المساءلة.
- يرتبط الرَّيعُ بالخارج في السوق العالمية التي تحدِّد أسعار الموادِّ الأوَّلية، وذلك يجعل الحكومة مع عواملَ أُخرى، رهينةً لتقلُّبات الأسواق، وتوازنات القوى، والترتيبات الإقليمية. وتؤدِّي هذه الحالةُ إلى أن يكونَ المحرِّكَ الرئيسَ للنموِّ هو الخارجُ وليس الاقتصادَ المحلِّي؛ فتتضاءلُ بذلك فرصُ التنويع الاقتصادي، وتمتين سلاسل القيمة بالقِطاعات الإنتاجية.
- يُفضي الرَّيعُ إلى تشويه الخدمة المدنية، فيصبح صاحبُ الوظيفة أو المنصِب أهمَّ من الوظيفة ذاتها، وبذلك يتحوَّل الموظفُ العامُّ إلى باحثٍ عن فرصٍ، أو مقاولٍ يتعامل مع الوظيفة على أنها وسيلةٌ للاغتناء الشخصي (غنيمة). وبدلًا من أن يكون الموظفُ مصدرًا لتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتأكيد المواطَنة، يذهب في اتجاه تثبيت سُلطة الحكومة وفرض سَطوتها. وقد أطلقَ بعضُ الباحثين على هذه الحالة اسم (الحَلْقة المُفرَغة في الدولة الرَّيعية).
- تَعُوقُ الدولة الرَّيعية التحوُّلَ الديمقراطي، وتمنع تطوُّرَ المجتمع المدني (أحزاب سياسية، نقابات، منظمات غير حكومية) وبناء ذاته خارجَ إطار الدولة، في استقلال نسبيٍّ عنها.
- يَعُوقُ الرَّيعُ الانتقالَ الديمقراطي؛ نتيجةَ غياب النشاطات المنتِجة التي تُبرز قيمةَ العامل وأهميةَ جهدِه المنتج، الذي إن تحقَّق منحَه القدرةَ على الاستقلال والتعبير عن رأيه دونما خوفٍ من انقطاع مصدر رزقه؛ بسبب هيمنة الحكومة على فرص العمل.
- في الدولة الرَّيعية غالبًا ما تستبدُّ سلطةُ النظام الأمنية وتهيمنُ على السُّلطةِ التنفيذية، والسُّلطةُ التنفيذية تستبدُّ بالسُّلطتين التشريعية والقضائية وتهيمنُ عليهما، فضلًا عن الإعلام.
- يُفرز الرَّيع نوعين من التبعية؛ تبعيَّة لقِطاع الموارد، وتبعيَّة لقِطاع الواردات، وينصرف الاهتمامُ إلى وِزاراتٍ دون أُخرى؛ كالنِّفط والمعادن بدلَ الزراعة والصناعة.
- يكبَحُ قِطاعُ الموارد تطويرَ قاعدة التصدير والقِطاع الصناعي، فضلًا عن تقييد الإبداع، والتضييق على نشاطات رجال الأعمال؛ بتشجيع السلوك الرَّيعي الذي قد يتَّخذُ مظهرين؛ أحدهما: السلوك الرَّيعي غير العنيف، كقيام رجال الأعمال بالتهرُّب الضَّريبي والرِّشوة. والآخَر: السلوك الرَّيعي العنيف، كالحركات الانفصالية التي تطالب بالسيطرة على الثروة وإقامة دولة مستقلَّة.
- يُنتج الاقتصادُ الرَّيعي سلوكًا سياسيًّا يعتمد على تعميق النُّعَرات القبلية والعِرقية، ويُلاحَظ أن الإيرادات المحصَّلة من الرَّيع لا تنتُج عن توظيف أيدٍ عاملة كثيرة في الاقتصاد المحلِّي، مما يزيد البطالةَ ويعمِّق الظلم.
- تدفُّق الرَّيع ليس في حدِّ ذاته هو السِّمةَ المميِّزة للنظام الرَّيعي فحسب، وإنما الطريقةُ التي يغيِّر بها هياكلَ الدولة، وعملياتُ اتخاذ القرار وغيرها. ولا شكَّ أن العناية بالموادِّ الأوَّلية لا يؤدِّي إلى التحوُّل في الاقتصاد الوطني، وانتقاله إلى اقتصاد حديث. وبدلَ أن يضعَ البلاد في طريق النهوض فهو يجعلها رهينةً لتقلُّبات الأسواق العالمية، ويزيد من فجوة الحساب الخارجي. ويقود ذلك إلى اضطرابات سياسية واجتماعية وأمنية.
- يؤدِّي الرَّيعُ إلى زيادة حدَّة التفاوت الطبقي في المجتمع؛ وذلك لأنه يُنشئ شبكةً من عَلاقات التوزيع وإعادة التوزيع والمزايا، بحيث ينتظم المجتمعَ بشكل هرَم من الفئات الرَّيعية المتتابعة التي تحصُل على مزايا خاصَّةٍ نتيجةَ وضعها المتميِّز في هذا الهرَم.
ويتضح مما سبقَ أن للرَّيع تأثيرًا كبيرًا مباشرًا في بنية النظام السياسي، وفي عَلاقات القوى المتعدِّدة، فضلًا عن التأثير غير المباشر الناتج عن التشوُّهات في الهياكل الاقتصادية، ونمط توزيع عوائد الإنتاج. وتقف كثيرٌ من الدول الإفريقية المعتمدة على الموارد الأوَّلية شاهدًا على ذلك، وحافزًا لإنتاج بيئة إرهاب ديني أو عِرقي أو قبلي.
رهانات المستقبل
إن فهمَ ظاهرة الإرهاب وتعقُّدَها يستدعي معالجاتٍ شاملةً، وقراءةً متأنِّيةً وبصيرةً بواقع المجتمعات، وحركة الاقتصاد العالمي، والقوى الصاعدة (الصين والهند)، وآثارها في الاقتصادات الإفريقية. وبلا شكٍّ فإن التنافسَ على الموارد الإفريقية سيزداد حدَّة، ولكي تستفيدَ قارَّة إفريقيا من هذا التنافس يجب على دولها وقادة الرأي فيها السعيُ إلى تحقيق مستقبل أكثرَ إشراقًا، ولن يكون ذلك إلا بالوفاء بجُملة من الاستحقاقات، من أبرزها:
أولًا: الفهمُ الواسع والعميق لبنية المجتمعات وحوائجها.
ثانيًا: إنتاجُ صيغة للتوافق بين الفاعلين المؤثِّرين الرئيسين في المجال العامِّ، سواءٌ كانوا أحزابًا أو جمعياتٍ أهليةً أو كِياناتٍ تقليديةً أو مؤسساتٍ عسكرية.
ثالثًا: الفهمُ الواعي لأهمية الدين وعُمق أثره في المجال العام؛ فينبغي ألا يُقصى عن الحياة العامَّة، وألا يُستغَلَّ ليكون أداةً من أدوات السُّلطة.
رابعًا: التوافقُ بين الكِيانات الإقليمية في إفريقيا؛ لفرض عَلاقات أكثرَ عدالةً مع الشركات المتعدِّدة الجنسيات، والدول المتقدِّمة.